معك من القرآن ( 1 ) . وليس فيها في شئ من الطرق إعادة القبول ، مع أن الأصل عدمها . والأقوى المنع ، وفاقا للأكثر ، ومنهم السرائر ( 2 ) والجامع ( 3 ) والمختلف ( 4 ) وابن سعيد ( 5 ) واللمعة والروضة ( 6 ) ، عملا بأصالة الحرمة ، واستضعافا للرواية بعدم الصراحة والظهور التام الذي هو المناط لتخصيص مثلها واختصاصها بالقبول ، مع وقوع التصريح فيها بالماضي في الإيجاب ، وهو وإن كان يندفع بالإجماع إلا أنه لا يرفع الوهن الحاصل فيها به المعتبر مثله في التعارض الموجب لمرجوحية المشتمل عليه ، وقصورها عن المقاومة للأصالة المزبورة ، لاشتهار العمل بها بين الطائفة ، واعتضادها بالاحتياط المأمور به في الشريعة . نعم قد لا يجامعها الاحتياط ، بل يخالفها فيما إذا وقع العقد بما في الرواية . ولا ريب أنه خلاف الاحتياط الحكم حينئذ بعدم الزوجية ، لاحتمالها بالبديهة . ومما ذكر ظهر وجه تقييد الاحتياط في المتن ببعض الوجوه . وينبغي مراعاته حينئذ أيضا بعقد جديد بلفظ الماضي ، مع بقاء التراضي ، وإجراء الطلاق مع العدم . * ( ولو أتى بلفظ المستقبل ) * قاصدا به الإنشاء * ( كقوله : أتزوجك ) * قاصدا به الإنشاء وقالت : زوجتك نفسي * ( قيل : يجوز ) * القائل العماني ( 7 )

--> ( 1 ) عوالي اللئالي 2 : 263 ، الحديث 8 . ( 2 ) السرائر 2 : 574 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 437 . ( 4 ) المختلف 7 : 89 . ( 5 ) كذا ، والظاهر أنه الماتن . ( 6 ) اللمعة والروضة 5 : 109 . ( 7 ) نقله عنه السيد السند في نهاية المرام 1 : 24 .